وزیر اقتصاد: دولت سیزدهم، ترمز زیان بانک ملی ایران را کشید
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۴۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع اصحاب رسانه گفت:یکی از وعده های دولت سیزدهم،بهبود عملکرد شبکه بانکی بودکه در این باره دولت موفق شد ترمز زیان بانک ملی ایران را بکشد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید احسان خاندوزی در نشست خبری روز گذشته خود تاکید کرد: با وجود زیان انباشته، عملکرد بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۰ خوب بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور، در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در سال۱۴۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: با وجود زیان منفی، فعالیت بانک ملی ایران مثبت شده است. پس از این بانک در تلاش هستیم مشکل بانکهای دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفته ایم، سریعتر بهبود ببخشیم.
گفتنی است سید احسان خاندوزی پیش از این در مجمع سالانه بانک ملی ایران نیز گفته بود: از زمان تغییر فرمان مدیریتی در بانک ملی ایران، خروجی و شاخصهای این بانک نیز شروع به تغییر جهت کردند.
وی تاکید کرده بود: بانک ملی ایران ویترین و پیشانی بانک هاست و باید در مسئله اصلاح چهره و تصویر عملکرد بانکی، مجموعهای از خدمات را به نمایش بگذارد. به عبارتی، این بانک به تنهایی آنقدر موج بلندی ست که بتواند تمام خواستهای نامناسب و تهدیدکننده شبکه بانکی را اصلاح کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک بانک ملی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیرهای و هم سلیقهای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیرهای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزندهای را چنین توصیف کردهاند.
برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاهداری آنان در امور غیر مولدو نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهمخواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایهگذاری، سرقت و مصادره ایدههای تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگاندازی در مسیر خواستههای آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایهگذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عینحال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی ، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل،همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.بنابراین اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع میتواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانههای بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاستها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست.
دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی
23212
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888355